داوری شیوه ای از حل و فصل اختلافات است که به موجب آن، طرفین یک اختلاف، حل و فصل آن را به شخص یا اشخاصی به عنوان داور محول می کنند. داور یا داوران هم بر اساس توافق طرفین، قوانین حاکم و نیز عرف تجاری به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نموده و رأی لازم الاجرا و قطعی را صادر می نمایند. فرآیند داوری تسهیل‌کننده حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است که بدون دخالت دادگاه و مراجع قضائی صورت می‌گیرد و طبق آیین دادرسی، حکم داور قطعی و قابل اجراست.

حل و فصل اختلافات از طریق داوری مزایایی دارد که امروزه بازرگانان و عموم مردم را به سوی خود جلب می نماید تا به جای اقامه دعوی در دادگاه و صرف زمان و هزینه فراوان، از طریق داوری اختلافات آنها حل و فصل گردد، برخی از مزایای داوری از این قرار است:

  • صرفه جویی در هزینه: حل و فصل اختلاف از طریق داوری نسبت به حل و فصل اختلاف از طریق دادگاه هزینه کمتری را برای طرفین اختلاف به همراه دارد.
  • تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی: سرعت رسیدگی در داوری به مراتب بیشتر از سرعت رسیدگی در دادگاه است، چرا که اصولا داور یا داوران در یک بازه زمانی «سه ماهه» به اختلاف رسیدگی نموده و رأی خود را صادر می نمایند.
  • عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی دادگاه ها: رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری ها الزامی نیست و این امر موجب تسریع در رسیدگی و ایجاد اطمینان خاطر در طرفین دعوی می گردد.
  • صدور آرای تخصصی و عادلانه: در داوری، تخصص کافی داور باعث درک موضوعات پیچیده و تخصصی پرونده شده و نیز منجر به دقت بیشتر در رسیدگی و صدور رأیی قابل پذیرش برای طرفین خواهد بود.

موسسه حقوقی نواب صفوی با بهره مندی از داوران متخصص و متعهد این امکان را برای شما فراهم می نماید که اختلافات حقوقی خود را به ما بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه اختلافات حل و فصل گردد.

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «موسسه حقوقی نواب صفوی» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می باشد.

توافق بر داوری: اساس داوری بر مبنای توافق طرفین بر امر داوری است این توافق می تواند در دو وهله زمانی رخ دهد؛1- پیش از بروز اختلاف که در این صورت طرفین یک قرارداد، اختلافات احتمالی و آتی خود را به داوری ارجاع می دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد طرفین گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. 2- پس از بروز اختلاف: که در زمان بروز اختلافات طرفین با توافق یکدیگر اختلافات ایجاد شده را به داوری ارجاع می دهند.

درخواست داوری: پس از توافق بر داوری و در صورت بروز اختلاف، با توجه به این که محاکم قضایی دیگرصالح به رسیدگی به اختلافات طرفین نخواهند بود، هر یک از طرفین می‌تواند به موجب درخواستی ازموسسه حقوقی نواب صفوی، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نماید. سپس موسسه درخواست رسیدگی و دلایل آن را بررسی و برای طرف مقابل ارسال می نماید تا وی نیز دفاعیات خود را تسلیم نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، موسسه داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر کافی دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند البته لازم به ذکر است طرفین هم با توافق یکدیگر می توانند داور یا داورانی را انتخاب نمایند.

رسیدگی داوری: داور(ان) تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و در صورت لزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و پس از تدقیق و بررسی کافی رای را صادر می نماید.

صدور رای: اصولا ظرف سه ماه رأی توسط داور(ان) صادر و در اسرع وقت توسط موسسه به طرفین ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است مهلت داوری بنا به توافق طرفین و نیز به تشخیص موسسه و داوران بسته به حجم پرونده و تخصصی بودن آن ممکن است متغیر باشد.

اجرای رای: شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم می‌کند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند.

زیور دواشی (قراردادها  و داوری
برای دانلود فایل میتوانید لینک زیر رو کلیک کنید دانلود

کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه حقوقی نواب صفوی می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد